تحذير: محتوى حساس

يرزح قطاع غزة، الذي يقدر عدد سكانها بنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحت وطأة حصار شامل تفرضه إسرائيل على المنطقة جواً وبراً وبحراً منذ عام 2007.

ويُعتبر قطاع غزة، الذي يواجه ظروفًا قاسية تحت وطأة الحصار، «أكبر سجن مفتوح في العالم»، وقد تعرض القطاع لعدة هجمات واسعة النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بدءاً من عملية «الرصاص المصبوب» (2008)، و»عمود السحاب» (2012)، و»الجرف الصامد» (2014). وخلال هذه الهجمات، شهدنا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الهجمات التي بدأتها الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد غيرت بشكل جذري ظروف حياة سكان المنطقة وفتحت أحد أحلك الفصول في تاريخ قطاع غزة وفلسطين بشكل عام.

وتضمنت الانتهاكات استخدام أسلحة محظورة، وارتكاب مجازر ضد المدنيين، واستهداف للمستشفيات، والكنائس، والمدارس، وطواقم وسيارات الإسعافات، ومراكز تتبع للأمم المتحدة، والبنية التحتية، وارتكاب العديد من جرائم الحرب بشكل مستمر ومنهجي، مما جعل الوضع يصل إلى مستوى «الإبادة الجماعية».

وخلال الهجمات التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الناس، تم حذف سجلات مئات العائلات لأن جميع أفرادها قتلوا، فيما فقد أكثر من 40 ألف طفل والديهم. فيما قامت العائلات بكتابة أسماء أطفالهم على أذرعهم ليتمكنوا من التعرف عليهم في حالة قتلهم خلال القصف الإسرائيلي. ونتيجة للهجمات، تحول 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون شخص إلى مشردين، فيما تعرض اللاجئون الذين نزحوا إلى مناطق أعلنت كآمنة من قبل الجيش الإسرائيلي، للاستهداف في أماكن إقامتهم.

وبسبب القيود والصعوبات التي فرضها الجيش الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات، تم دفع سكان غزة إلى حافة المجاعة على مرآى ومسمع العالم بأسره. وقد سجلت الذاكرة لحظة بكاء أب فلسطيني من شمال غزة بعد أن تمكن من الحصول على كيس دقيق خلال توزيع المساعدات. وعلى الرغم من أن النقص في مادة الدقيق دفعت الناس في شمال غزة إلى استخدام علف الحيوانات المتاح في الأسواق لصناعة الخبز، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بدخول المساعدات إلى المنطقة لفترة طويلة.

وعندما سمح بدخولها، تعمّد في بعض الأحيان قصف النازحين الذين جاءوا للحصول على المساعدات.

إضافة إلى ما سبق، دأب الجيش الإسرائيلي على استهداف النساء والأطفال، وكذلك الأطباء والصحفيين وفرق الإنقاذ المدنيين الذين يجب حمايتهم وفقاً للقانون الدولي. فيما تعرض العاملون في المجال الصحي وسيارات الإسعاف التي ذهبت لنقل الجرحى إلى المستشفيات لهجمات متكررة. كما عمدت القوات الإسرائيلية على فرض حصار شمل العديد من المستشفيات في غزة، مستخدمة الدبابات والعربات المدرعة لعدة أيام قبل اجتياحها برًا. وفي بعض الأحيان، تم تنفيذ عمليات اقتحام للمستشفيات من قبل عناصر الجيش الإسرائيلي المرتدين زي الأطباء والممرضين، مما أدى إلى مقتل العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما تعرض العديد من العاملين في المجال الصحي للتعذيب والاعتقال، ولا يزال مصير بعضهم مجهولاً.

هذه الانتهاكات شملت أيضًا الصحفيين الذين حاولوا نقل أحداث المنطقة، حيث قضى عدد كبير منهم في هجمات الجيش الإسرائيلي. يُعدّ مصوّرو وكالة الأناضول منتصر الصواف، وحسن حمد، وسعيد أبو نبهان، إلى جانب مصوّر قناة الجزيرة سمير أبو دقة، ومراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، من بين أكثر من 200 صحفي قُتلوا حتى الآن في هجمات الجيش الإسرائيلي، وعدد قليل من قائمة طويلة من الضحايا في صفوف الإعلاميين.

تُعد شهادة «الشاهد» التي تتكون من شهادات لأشخاص تعرضوا لهذه الجرائم بشكل مباشر، بمثابة ملاحظات تاريخية ضد حكومة نتنياهو التي لم تحترم أي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وقانون الحرب في الهجمات التي استهدفت المدنيين، ووصمة عار في جبين النظام الدولي المشوه الذي عجز عن منع وقوع مثل هذه المأساة في القرن الواحد والعشرين.